في النتيجة، لا تبقى على الدولة ديون سوقية بالعملة الأجنبية سوى اليوروبوند (مصرفية وغير مصرفية) مع القطاعات الخاصة ونصفها مع مؤسسات مالية عالمية قد حصلت على معظمها بأسعار خصم منخفضة، مما سيُخوّل إعادة جدولتها بعد إعادة تقييم قسم منها، ولكن من غير الممكن شطبها لهيمنة المؤسسات المالية الكبرى ودورها في الأسواق المالية والانعكاسات في المحاكم المحلية والدولية، حيث سُجّلت ديون اليوروبوند.

في نظر الصندوق، انّ شطب الودائع سيُحَوّل دين الدولة بالدولار مبلغاً يقلّ عن 100% من الناتج المحلي، ويصبح مستوى ملاءته مقبولاً، وستستطيع الدولة خدمة دينها مع برنامج إصلاحي بإشراف صندوق النقد الدولي وتمويله.

والسؤال الأهم هو: لماذا إصرار الصندوق على شطب الودائع بالدولار وشطب دين مصرف لبنان للمصارف؟ إنّ على صندوق النقد الحفاظ على «كوتا» الدول الأعضاء لديه، وهي جزء لا يتجزأ من مجمل احتياطيات المصارف المركزية لهذه الدول، وتحصل على فائدة منها تعادل فائدة حقوق السحب الخاصة. وعلى الصندوق جهراً أنّ لا يُعرّض «كوتا» الدول الأعضاء الى أي مخاطر، فهي في عهدته لإقراض الدول التي تعاني من انخفاض في السيولة ولتوفير السيولة عالمياً.

لهذا السبب يطالب الصندوق اولاً باستبعاد المخاطر السيادية المرتفعة للبنان، من خلال شطب التزامات مصرف لبنان للمصارف، والتي هي أيضاً التزامات على الدولة. فلن يتمّ الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد من دون شطب معظم الودائع ورأسمال المصارف مقابل أصولها من ودائعها في مصرف لبنان. رئاسة الحكومة تسير في هذا الاتجاه للحصول على شهادة حسن سلوك من صندوق النقد، كما يبدو.

من هذا المنطلق، يبرّر صندوق النقد موقفه بأنّ الوضع القائم هو حالة إفلاس وليس حالة تعثر، ويستوجب شطب معظم خصوم المصارف وما يقابلها من أصول للتأكّد من قدرة لبنان على إعادة خدمة دينه لصندوق النقد من دون تعثر. وهذا السيناريو الذي أعدّه الفريق التقني (للحكومة والصندوق) بالاستناد إلى مقاربة مؤسسة «لازار» منذ بدء الأزمة إلى فرضية الإفلاس. ومن المستغرب في الأمر انّ الصندوق من خلال مشاوراته مع الدولة اللبنانية لم يعط وقف الهدر الاهتمام الكافي، واستمر فقط في التركيز على دور الإصلاح.

فهل تستطيع الدولة تنفيذ طلب الصندوق لكي تحصل على مساعدته؟ أي مقايضة نحو 70 مليار دولار (شطب) مقابل قرض (تسهيل) من الصندوق فقط بمقدار 3 مليارات دولار. إذا أرادت الحكومة السير في هذا الخيار فعليها ان تقنع المصارف بشطب رؤوس اموالها، والمودعين بشطب ودائعهم في المصارف (على الأقل معظمها). من الصعب جداً للمواطن ومجلس النواب الذي يمثل الشعب اللبناني، أن يقبلا بهذا الخيار.

إنّ الحكومة تعي صعوبة تحقيق سيناريو صندوق النقد، وتحاول إقناع المواطن بأنّها ستحافظ على أمواله الدولارية من خلال الحفاظ على الودائع حتى 100 الف دولار، وهي تمثل فقط 15% من مجمل الودائع، تُدفع خلال سنوات عدة. وستُحوّل ما تبقّى إلى صندوق وهمي لاسترجاع الودائع، يحتاج إلى اكثر من 70 سنة لإعادة الودائع الإسمية حسب تأكيد الحكومة، مع العلم انّ صندوق النقد رَفضه للأسباب المذكورة أعلاه.

واقع الأمر انّ مصرف لبنان والدولة ليسا مفلسين. الإفلاس يستوجب التصفية، وللدولة والمصرف المركزي الكفاية من الاصول تفوق التزاماتهما. فالأزمة هي أزمة سيولة، وهذا مغاير لمعنى الإفلاس. عند بدء الأزمة كان لدى مصرف لبنان 50 مليار دولار من الاحتياطات، وقد فاق الدين بالدولار، وكان يوازي ما يُفترض ان تكون خسارة مصرف لبنان.

إنّ الحل البديل للسلطة هو تأمين الثقة والسيولة اولاً (وليس بشطب الودائع او إعادتها)، وهذان الأمران ممكنان من خلال اتخاذ فوراً:

ـ تحرير سعر الصرف كلياً وإلغاء منصّة الصيرفة والتعاميم المتعددة لصرف الليرة الصادرة عن مصرف لبنان، التي حدّدت اسعاراً عدة للصرف. انّ تحرير سعر الصرف يعيد الثقة والسيولة، ويتساوى دور الدولار والليرة للمعاملات الداخلية، وتنتهي بدعة «اللولار»، إضافة إلى انّ تحرير سعر الصرف يلغي ضرورة الاحتياط لودائع المصارف بالدولار في مصرف لبنان، ويوفّر سيولة اضافية للمصارف توازي ما لا يقلّ عن 10 مليار دولار، ويؤمّن عودة المليارات من الدولارات من السوق النقدي المحلي (الدولرة) إلى المصارف، كما يعيد وسائل الدفع بالشيكات وبطاقات الإئتمان.

- من الضروري ايضاً إعادة جدولة كل الالتزامات والأصول المالية للمصارف والدين العام لفترة لا تتجاوز 5 سنوات للودائع.

- يتوجب تحقيق توازن مالي خلال فترة وجيزة من خلال ارتفاع الواردات بعد تحرير سعر الصرف، تحسين إرادات مؤسسات القطاع العام بعد الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارته، ولجم الإنفاق غير المجدي، إضافة إلى الاستفادة من إعادة جدولة دين الدولة وفوائده.

بالإضافة إلى برنامج متكامل تكون ركيزته الحفاظ على ما تبقّى من الودائع. لقد خسر المواطن المليارات من ودائعه من خلال القيود على اسعار الصرف وعلى السحوبات، فكفى...

على الحكومة الجديدة ان تأخذ في الاعتبار، انّ صندوق النقد ينظر إلى الحل من زاوية واحدة، وهي الحفاظ على حقوق الدول المستثمرة لديه، واستعادة اموالها عند إقراض اي دولة من دون تعرّضها لأدنى المخاطر، وليس همّه الأول الحفاظ على ودائع اللبنانيين والأجانب في المصارف اللبنانية. فهل من الممكن التوصل إلى توافق مع صندوق النقد؟ هذا يبدو امراً صعباً، إذ لم يكن مستحيلاً نظراً للظروف التي يمرّ فيها الصندوق ولبنان، واختلاف وجهات النظر.